هل يحق لأحد الزوجين فك الأرقام السرية لجوال الآخر وحاسوبه ؟

س / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
فضيلة الشيخ: [size=21]بعض
الأزواج والزوجات يضعون أرقاما سرية لهواتفهم النقالة وحواسبهم الشخصية .
فيلجأ الآخر إلى محاولة فك تلك الأرقام لمعرفة الأسرار التي يخفيها الطرف
الآخر فهل هذا جائز شرعا ؟ وهل يعتبر من التجسس على الآخر ؟


الجــواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله !

في الغالب أن داعي التجسس سوء الظنّ ، فيكون الفاعل
لذلك
قد ارتكب – في الغالب - محظورين مؤكدين بالنص ، لا محظورًا واحدًا : الظنّ
الآثم والتجسس .. وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عن تجسس المؤمنين على
بعضهم بعد الأمر باجتناب الظنّ الآثم الذي هو أكثر الظنّ ، فقد قال الله
عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظنّ إثم
ولا تجسسوا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إيَّاكم والظنّ فإنَّ
الظنّ أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا
، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ) رواه الشيخان
واللفظ لمسلم ، ففيه التحذير من الظنّ وبيان كونه أكذب الحديث ، وفيه
النهي عن التحسس والتجسس ، وقد فسره شراح الحديث بأنَّ التحسس بالحاء :
الاستماع لحديث القوم ، والتجسس بالجيم : البحث عن العورات أو التفتيش عن
بواطن الأمور ، وأكثر ما يقال في الشرّ ، وقيل : التجسس بالجيم : أن تطلب
الأخبار الغائبة والأحوال لغيرك فيكون متضمنا معنى الغيبة أيضا ، والتحسس
بالحاء أن تطلبه لنفسك ؛ كما أن فيه النهي عن التباغض الذي يؤدي إليه
التجسس غالبا
ومما قد يغفل عنه من يتجرأ على هذا السلوك المشين :
أنَّ الجوالات النسائية لا تكاد تخلو من رسائل خاصة بين النساء ، مما لا
يجوز له الاطلاع عليه ولو أذنت الزوج لزوجها بالاطلاع عليه ؛ لحق المرأة
الغريبة عليه التي تراسلت مع زوجه في أمور تُعد من حديث المجالس الخاصة ؛
فبأي حق يطلع على رسائل امرأة غافلة ربما جاء فيها ما يسوغ بين النساء مما
لا ترتضي النساء اطلاع الرجال عليه ، لما فيه من توسع في الحديث الخاص
والمزاح ونحو ذلك, وكذلك الحال بالنسبة لتجسس المرأة على هاتف زوجها .
وعلى
كل حال ، فهذه النصوص من الكتاب والسنة وغيرها مما جاء في النهي عن تتبع
العورات ، صريحة في النهي عن تجسس المؤمنين على بعضهم ، ومن ذلك الأزواج ،
فلا مُخرِج لهم عن دلالة النهي في النصوص.

ومما يؤسِف أنَّ بعض
النّاس يظنّ أن عقد النكاح يبيح ما لم يبحه الشرع به من المحرمات
والخصوصيات ، وهذا تصور فاسد ، فعقد النكاح عقد انتفاع لا يجوز به إلا ما
جوزه الشرع ، وما بقي يكون على أصل المنع ؛ ومثله ظنّ بعض الآباء جواز
ظلمه لولده وتساهله في تجاوز حدوده في تربيته ، مع أن الله تعالى قد جعل
حمايتهم من مسؤوليته التي يُسأل عنها بالسؤال عن رعيته ، وقد حرّم سبحانه
الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده ؛ فليحذر المسلم من تجاوز حدوده
اغتراراً بالأعراف الفاسدة والسلوك الخاطيء .
وقد يقول بعض الناس إنه
يشك في زوجته لأمور ثبتت لديه ، وهنا يقال له يجب الانتقال إلى باب آخر
وهو الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالدرجة التي يقتضيها الحال
، وفي حدود الرعوية الشرعية على الزوج ، على نحو ما ورد في حديث أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( من رآى منكم منكرا
فليغيّره بيده ) . فإن ضاقت الأمور عن حلول شرعية يبقى معه عقد النكاح ،
فقد جعل الله من أسباب الفرقة الشرعية ما تبقى معه صيانة الحرمات والتخلص
من الآثام ، علما أن هذا هو آخر الحلول من طرف كلٍّ من الزوجين ، بطلاق أو
خلع أو فسخ
.
وفي المسألة تفاصيل في تطبيق النصح والإصلاح وكيفية
معالجة بعض المواقف ، ينبغي أن يستشار فيها بخصوصها من كان على دراية
بمعالجة مثل هذه الإشكالات ، نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل سوء
، والله تعالى أعلم .


د. سعد بن مطر العتيبي