سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: عن مفسدات الصوم؟
فأجاب فضيلته بقوله: مفسدات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع، والأكل،
والشرب، وإنزال المني بشهوة، وما بمعنى الأكل والشرب، والقيء عمداً، وخروج
الدم بالحجامة، وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات، أما الأكل
والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: {فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ
مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ
لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ
ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ
تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ } وأما إنزال المني بشهوة فدليله قوله تعالى في الحديث القدسي
في الصائم: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» وإنزال المني شهوة لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: «وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله،
أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان
عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» والذي يوضع إنما هو
المني الدافق، ولهذا كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان
بشهوة ومباشرة بغير جماع.
الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن
الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليست أكلاً ولا شرباً لكنها بمعنى الأكل
والشرب حيث يستغنى بها عنهما، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه، ولذلك يتوقف
بقاء الجسم على تناول هذه الإبر، بمعنى أن الجسم يبقى متغذياً على هذه
الإبر، وإن كان لا يتغذى بغيرها.
أما الإبر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الأكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء
تناولها الإنسان في الوريد، أو في العضلات، أو في أي مكان من بدنه.
السادس: القيء عمداً، أي أن يتقيأ الإنسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه،
لحديث أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من
استقاء عمداً فليقض، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه» والحكمة في ذلك أنه
إذا تقيأ فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الفراغ،
ولهذا نقول: إذا كان الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيأ لأنه إذا
تقيأ أفسد صومه الواجب.
السابع: وهو خروج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم».
وأما الثامن: وهو خروج دم الحيض والنفاس، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم
في المرأة: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم». وقد أجمع أهل العلم على أن
الصوم لا يصح من الحائض، ومثلها النفساء.
وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط ثلاثة، وهي: العلم،
والذكر، والقصد، أي أن الصائم لا يفسد صومه بهذه المفسدات إلا بشروط
ثلاثة: أن يكون عالماً بالحكم الشرعي، وعالماً بالحال أي بالوقت، فإن كان
جاهلاً بالحكم الشرعي أو بالوقت فصيامه صحيح، لقول الله تعالـى: {رَبَّنَا
لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ
عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا
وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَـٰنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى
ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ }، فقال الله تعالـى: «قد فعلت»، ولقوله تعالى:
{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَـٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولثبوت
السنة في ذلك. ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ أنه لما نـزل
قوله تعالى: {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ
أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ }
جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود، وجعل ينظـر إليهمـا، فلمـا تبين له
الأبيض من الأسود أمسك، فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخبره بما صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما ذلك بياض النهار
وسواد الليل» ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه كان
جاهلاً بالحكم، حيث فهم الاۤية على غير المراد بها.
وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر ـ رضي الله عنهما ـ قالت: «أفطرنا
في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس» ولم ينقل أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء؛ لأنهم كانوا جاهلين بالوقت حيث
ظنوا أنهم في وقت يحل فيه الفطر. لكن متى علم أن الشمس لم تغرب وجب عليه
الإمساك حتى تغرب، ومثل ذلك لو أكل بعد طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع،
ثم تبين أنه طلع فإنه لا قضاء عليه، لكن متى علم أن الفجر لم يطلع وجب
عليه الإمساك.
وأما الذكر فضده النسيان، فمن تناول شيئاً من المفطرات ناسياً فصيامه صحيح
تام، لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ
طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ أَنتَ
مَوْلَـٰنَا فَٱنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَـٰفِرِينَ } وقول النبي
صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه
الله وسقاه» لكن متى تذكر، أو ذكره أحد وجب عليه الإمساك.
وأما القصد فهو الاختيار، وضده الإكراه وعدم القصد، فمن أكره على شيء من
المفطرات ففعل فلا إثم عليه، وصيامه صحيح، لقوله تعالى: {وَلَـٰكِن مَّا
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً } ولأن الله
رفع حكم الكفر عمن أكره عليه فما دونه من باب أولى. ولقوله صلى الله عليه
وسلم: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن تشهد
له النصوص، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من ذرعه القيء ـ أي غلبه ـ فليس
عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض» أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه
الحاكم. ومن حصل له شيء من المفطرات بلا قصد فصومه صحيح ولا إثم عليه، مثل
أن يتمضمض فيبلع شيئاً من الماء بلا قصد.
الرئيسية 
أحدث الصور 
